عام بعد تقليص صلاحيات الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية

جدة:

بعد مرور عام على القرار الحكومي بتقليل صلاحية الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية ونقل صلاحيتها إلى الشرطة المدنية، فاجئنا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بموجة كبيرة من الانتقاد الموجه للشرطة الدينية أو ما يعرف باسم “جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في المملكة العربية السعودية، موضحين أن الأحوال في المملكة أصبحت أفضل بدون وجودهم.

الشرطة المدنية

طوال الأسبوع الماضي كانت الذكرى السنوية للقرار الحكومي الجريء بتحجيم صلاحيات “جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، هو الموضوع الذي شغل ساحات مواقع التواصل الاجتماعي في خليط من السخرية والدعابة ونقاش جاد حول الدور الذي من المفترض أن تقوم به المؤسسات الدينية في المملكة في إنفاذ القوانين وعدم ترك الساحة خالية لدعاة التطرف والتشدد.

من جانبه عبر “أحمد قاسم الغامدي” الرئيس السابق للجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في منطقة مكة، عبر عن تفاؤله فيما يتلق بالمجتمع السعودي.

يقول “الغامدي” “توقع الكثير من الناس أن المجتمع سيغرق في موجة من الفساد والانحلال الأخلاقي إذا لم تستأنف الشرطة الدينية عملها، لم تكن هذه فقط مجرد مبالغة لكنها تشكيك في تدين المجتمع السعودي وتمسكه بالقيم الأخلاقية، وأثبت الواقع عكس ذلك تماما.

يقول “عمرو بن طلال” أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشكل مباشر أكثر حول تقييمه للمجتمع السعودي بدون الشرطة الدينية “لقد ملئوا الدنيا صراخا أن اللقطاء سيملئون الطرقات وأن الشوارع ستدار من قبل عصابات المخدرات، لكن كل ذلك لم يحدث

إقرأ المزيد
 

لقاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس التركي أردوغان قبل محادثات السلام السورية

الرياض:

التقى الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بنظيره السعودي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. جاءت هذه الزيارة ضمن جولته في الخليج قبل محادثات السلام السورية.

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك “سلمان بن عبد العزيز” أقام مائدة غداء للرئيس التركي “أردوغان” والذي وصل إلى “الرياض” يوم الاثنين في إطار جولته لعدد من دول الخليج. لم تنقل الوكالة أي تفاصيل عن المحادثات التي دارت بينهما لكنها قالت إن “أردوغان” قد التقى أيضا بسمو الأمير “محمد بن نايف” وزير الداخلية وسمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” وزير الدفاع.

علم تركيا

كانت “السعودية” و”تركيا” واللتان تمثلان قوة سنية كبيرة في المنطقة قد تقاربا بشكل كبير على مدى العام الماضي حيث تشترك الدولتان في دعمهما لقوى المعارضة السورية المسلحة.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدرم” لأعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه أن فصائل المعارضة السورية المدعومة من قبل “تركيا” قد فرضت سيطرتها على مدينة “الباب” في شمال “سوريا” بعد أشهر من الاشتباكات الدامية مع العناصر الإرهابية وهي آخر نقاط تمركز “تنظيم الدولة” في محافظة حلب.

تمثل “تركيا” رقما مهما في الصراع السوري مثلها مثل “موسكو” وإيران”. يقول المحللون أن احتلال الجيش السوري بمساعدة الضربات الجوية الروسية لمدينة “حلب” ثاني أكبر المدن السورية أواخر العام الماضي كان بمثابة نكسة لكلا من المملكة العربية السعودية وقطر.

يبدو أن الدعم الخليجي لقوى المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بحكم “بشار الأسد” لم يؤتي أكله بعد.

من جانبها دعمت “تركيا” بصحبة حلفاء الأسد “روسيا” و”إيران” المحادثات التي جرتن في “كازاخستان” في شهر يناير الماضي بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية. لم تؤدي هذه المحادثات إلى حدوث إنفراجة في الأزمة لكن ما زالت هناك جولة أخرى من المحادثات ستجري في “الأستانة” قبل الدعوة إلى محادثات سلام تحت رعاية “الأمم المتحدة” في الثالث والعشرين من فبراير بالعاصمة السويسرية “جنيف”.

 

كان الرئيس التركي “أردوغان” قد دعا أثناء زيارته لدولة “البحرين” إلى إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا للنازحين الفارين من جحيم المعارك.

قال وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” أثناء وجوده في “أنقرة” الأسبوع الماضي أن ” تركيا والمملكة العربية السعودية في نفس المعسكر فيما يخص سوريا”. كان “الجبير” قد حضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق والذي يسعى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

من المقرر أيضا أن يتوجه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى “قطر” والتي لديها علاقات قوية مع “تركيا” كما أن “قطر” تستضيف قاعدة عسكرية تركية على أراضيها. بالإضافة إلى اشتراك الدولتين في دعم المعارضة المسلحة في “سوريا” ضد نظام الأسد فهما أيضا شريكتان في دعمهما لجماعة الإخوان المسلمين في “مصر”.

إقرأ المزيد
 

المحكمة الإدارية تقضي بعدم نقل تيران وصنافير لسيادة المملكة العربية السعودية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكما نهائيا تاريخيا برفض الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المصرية من جهة والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى حول إعادة ترسيم الحدود البحرية الشرقية لمر والذي بمقتضاه كان سيتم  نقل سيادة جزيرتي “تيران” و”صنافير” إلى المملكة العربية السعودية وهي الصفقة التي أثارت غضب العديد من المصريين وأدت إلى قيام العديد من المظاهرات والحملات على مواقع التواصل الإجتماعي والتي دعت عموم المواطنين المصريين الى رفض هذه الإتفاقية الذي وصفها البعض بأنها بيع علني للأرض المصرية ولجزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية.

جزيرة صنافير

يعد هذا القرار خهو القرار الثاني ىالصادر من المحكمة الإدارية العليا بعد عدة شهور من القرار الذي أصدرته المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وهو الأمر الذي دفع المحكمة هذه المرة لرفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على الحكم الأخير وهو الأمر الذي يجعل هذا الأمر قد تم إغلاقه بشكل بات ونهائي؟

 

 

فور قراءة القاضي لحيثيات الحكم الذي أكد السيادة المصرية على جزيرتي “تيران” و”صنافير” انتشر الفرح والسرور في قاعة المحكمة. قالت المحكمة أن الحكومة المصرية فشلت في تقديم أي دليل على أن الجزر سعودية.

تقع جزيرتي “تيران” و”صنافير” في بداية خليج العقبة وتتحكم في مضايق عبور السفن المتجهة جنوبا إلى موانئ “العقبة” و”إيلات” في الأردن وإسرائيل.

حكم المحكمة

من الواضح أن مصير الجزيرتين أصبح محل خلاف بين الرياض والقاهرة بالإضافة إلى سلسلة من القضايا الإقليمية على رأسها سوريا واليمن.

إقرأ المزيد
 
 
  1. صفحات
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4